ملت شریف ومعلمان آزاده
برکسی پوشیده نیست،که قشرعظیم و ارجمندبازنشستگان این مرزوبوم ، انسانهای فرهیخته و آگاهی هستند،که گذشت زمان،بر پیشانی آنان چین انداخته،و پختگی وکمال رابه ایشان هدیه کرده است.بازنشستگان ،همان انسانهایی که با طمانینه خاطرو آرامشی که حاصل ایمان به خدا وعشق به این سرزمین است،مراتب امانت داری و خدمتگزاری خودرا به همگان ثابت کرده اند.
اکنون هنگام آن است،که این ذخیره های معنوی،علمی و فرهنگی براستی قدر بینند وبرصدر نشینند، عزیزانی که زندگی باعزت،حق مسلم آنهاست،ودفاع ازحقشان وظیفه ی همه ی ماست.
بی گمان ،ناعدالتی گسترده ی اداری ،تبعیض وتفاوتهای ناروا ونظام ناهماهنگ پرداخت حقوق کارکنان، وتوزیع نابرابر درآمدهای ملی،عرصه زندگی را بر این قشر عظیم تنگ تر کرده ،مشکلات ریز و درشت دامنشان را گرفته،و امانشان را بریده است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن ابراز همدردی و همراهی با همه ی بازنشستگان شریف در سراسر کشور،بویژه بازنشستگان تهران، کرمانشاه،اردبیل، یزد،مشهد،کردستان وسایر نقاط این کشور، دولت محترم را موظف می داند، طبق اصل121قانون اساسی برای عمل به سوگندی که دربرابرملت یاد کرده است، برای گسترش عدالت و حرمت به آزادی ملت ،همه ی تلاش خود را به کار گیرد.و در اسرع وقت به خواسته های بازنشستگان عزیز ایران زمین تن داده و پاداش پایان خدمت آنان را بیدرنگ بطور نقدی پرداخت نماید، وحقوق آنان را برابر با نرخ تورم افزایش دهد.
زیرابدیهی است،بازنشستگان فرهیخته در این مرحله از زندگی به حمایت بیشترنیاز دارند و انتظار فرزندان و فرزند زادگان از آنان بیشترمی شود،وهزینه های سرسام آور بهداشت و درمان نیزمشکلات آنان را دوچندان می نماید.
همچنین کانون صنفی معلمان تهران نیروهای امنیتی،نظامی،انتظامی و.... راازهرگونه برخوردخشونت آمیزبااین سپیدمویان فرزانه برحذرداشته،وخواهشمند است احترام این عزیزان رابه حرمت مادران وپدران خودنگهدارند.
باشد که خداوند همه ی ما را از مهربانی و بخشش خود بهره مند سازد.
کانون صنفی معلمان ایران،تهران
هشتم خرداد 1387


گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان؛ در حالي که آيين نامه و دستورالعمل هاي قانون مديريت خدمات کشوري در معاونت توسعه و مديريت منابع انساني در حال تدوين است يک خبرگزاري به نقل از يک مقام آگاه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از اجرا نشدن اين قانون در سال جاري خبر داد. به گزارش برنا اين مقام آگاه گفت؛ به دليل آماده شدن تنها بخشي از 62 آيين نامه قانون خدمات کشوري به احتمال فراوان اين قانون در سال جاري نيز اجرا نمي شود. وي با اشاره به تهيه بخش کمي از آيين نامه هاي قانون خدمات کشوري طي دو ماه اخير اظهار کرد؛ اجراي اين قانون نيازمند ساخت شرايط و زمينه هاي قانوني است. به گفته وي در صورتي که قانون مذکور بدون تدوين آيين نامه هاي ضروري اجرا شود، به يقين زيان هاي اجراي اين قانون بيشتر از منافع آن خواهد بود. اين مقام آگاه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اجراي قانون خدمات کشوري را نيازمند مشارکت همگاني همه سازمان ها و نهادهاي اجرايي دانست.